كل ما يخص الصفقه السريه لاغلاق قضية التمويل الاجنبى وسفر المتهمين الاجانب

تجوع الحكومات ولا تبيع شرفها في أسواق النخاسة العالمية.. تنتحر ولا تنزع ثيابها قطعة قطعة وتكشف عوراتها علي المشاع.. إذا كانت حرة.. سوطها من جلدها..

مشحونة بالكبرياء والكرامة.. لا تقبل الإملاءات، ولا تخضع لشروط الإذعان وأساليب الابتزاز من أمريكا أو غيرها.. هي تنتصر لقوانين بلادها وتقف في وجه المساومات علي أحكام القضاء مهما كان المقابل من الدولارات أو اليورو أو الريال وأيا كان حجم الضغوط لمنع القروض أو التهديد بقطع المعونات.. وكنا نظن أن حكومتنا تسير علي طريق تلك الحكومات، تحترم إرادة شعبها وأن سياسة مصر الثورة، قادرة علي محو خطايا نظام مبارك.. هللنا ودخلنا في سباق الرقص علي كل إيقاع طربا للتصريحات العنترية، التي صرح بها كبار المسئولين رؤوسنا بالإعلان عن رفض ضغوط الإدارة الأمريكية الرامية للإفراج عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
وفجأة تبدل كل شيء، ما كان مدعاة للتفاخر والتباهي بالكرامة انقلب الي «عار» يكفي لأن يتواري منه خجلا أي مسئول.. الدولة تراجعت عن الاستمرار في الصوت العالي والأمريكان نفذوا ما أرادوا.. سافر المتهمون الي بلادهم علنا.
خرجوا في مشاهد تحمل دلالات لا تخلو من وجود إذعان، ففي الوقت الذي كان يتم فيه التعتيم علي ماكان يدور في الكواليس كانت واشنطن تكشف بصورة واضحة لا تحتمل التأويل عن معلومات مفادها نهاية الأزمة في إطار صفقة سياسية، وما تسرب حول هذا الشأن، ذهب الي أن السماح بسفر الأجانب تم مقابل الإفراج عن عناصر مصرية محكوم عليها بعد اتهامها بالتجسس وكانت واشنطن ترفض التفاوض بشأنهم.. فضلا عن أن الضغوط المرتبطة بالقروض، وحاجة البلاد الي 10.5 مليار دولار جري الاتفاق عليها بأن تكون منحا من دول الخليج وأمريكا لا ترد.
لم تتوقف التسريبات عند ذلك فقط، لكنها قفزت الي مناحي أخري، تضيف كما هائلا من الألغاز حولها أبرز ما جاء فيها حصول شخصيات بارزة في السلطة علي تأشيرات مفتوحة لأمريكا يتم استخدامها للسفر والإقامة في أي وقت، ولذلك لم يكن غريبا أن تخرج التكهنات مشحونة بالسيناريوهات المرتبطة بخطة السفر الي واشنطن بأنها ستكون عبر السعودية لأداء العمرة ومنها الي واشنطن.
افتقاد الخبرة والحنكة السياسية في عصر الصفقات إن صحت المعلومات المتسربة ساهم بصورة أو بأخري في الارتباك والتخبط الذي صاحب عملية سفر الأجانب فجري توريط القضاء بصورة متقنة للنيل من مكانته وهز صورته في الأوساط الشعبية، وهو جزء من المخطط الأساسي الذي تسعي اليه واشنطن وغيرها لإثارة الفوضي وتفكيك الدولة.. تنحي رئيس المحكمة التي كانت تنظر القضية وأصدر المستشار عبدالمعز إبراهيم قرارا بتشكيل دائرة أخري من أعضاء مكتبه الفني لنظر جزء معين هو الخاص بمنع المتهمين الأجانب من السفر.
الغريب أن ذلك كله تم في ساعات معدودة وباتصالات هاتفية وهو ما يعني أن العجلة والإسراع أربك الجميع فخرجت المسرحية هزلية ركيكة.. والمعلومات المتسربة حول ذلك تضمنت العديد من المشاهد التي لا يمكن اغفالها أو القفز عليها لأنها ستزيح الستار عن بعض الأمور التي كانت غامضة قبل أن يصدر الحكم بإلغاء قرار المنع من السفر فتحت البنوك أبوابها ليلا لتحرير شيكات مقبولة الدفع بـ32 مليون جنيه لتقديمها للمحكمة التي سوف تصدر حكما في اليوم التالي «الخميس« بكفالة قدرها مليونا جنيه لكل متهم وهو مايعني أن السفارة الأمريكية في القاهرة كانت تعلم بالحكم مسبقا.. أو أن الأمر برمته جري الاتفاق عليه في إطار صفقة سياسية.
ووصل الأمر الي أبعد من ذلك بكثير يشير الي أن الشعب المصري مثل الزوج المخدوع هو آخر من يعلم.
فجر يوم الخميس المقرر فيه نظر القضية هبطت مطار القاهرة الدولي طائرة عسكرية أمريكية قادمة من «لارانكا» في قبرص في سابقة هي الأولي من نوعها.. هبوط طائرة نقل جنود عسكرية أرض مطار مدني بدون أي تصريح من السلطات المصرية المعنية وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام خاصة أن جدلا واسعا ارتبط بهبوط الطائرة وما ستدفعه من غرامات ورسوم جراء الهبوط بدون تصريح، فضلا عن أن قرار السماح للأجانب بالسفر لم يأخذ مجراه الطبيعي لكن تم إرساله الي سلطات مطار القاهرة الدولي عن طريق الانترنت وبعد وصول الأمريكيين الي المطار.. وهذه كارثة أخري تعني أن الاتجاه صوب السفر سيحدث لا محالة سواء وصل قرار السماح أم لم يصل.
هذه المشاهد الغبية ليس لها وصف سوي «خيبة قوية» والمثير أن الاتهامات المصحوبة بالغضب، والمتناثرة في كل اتجاه لم تجرؤ علي اقتحام الحقيقة وتحديد هوية مرتكب هذا الفعل أو موقعه علي خريطة السلطة، فالكل يسعي للنجاة من الاتهامات أو الإفلاس من عار الفضيحة.. كمال الجنزوري وهورئيس الحكومة قال إنه لا يعلم وعرف من خلال وسائل الإعلام.. وزير العدل عرف من نشرات الأخبار، فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي المعنية بكل ما يخص القضية قرأت الخبر مثل غيرها في الصحف.. إذن من الذي فعل ذلك خاصة أن المجلس العسكري ينفي صلته بما حدث وببساطة الجميع يحاول غسل يديه وينفض من علي ثيابه غبار العار لتتحول أصابع الاتهام الي قوي غامضة أو عفريت أو لهو خفي أدار فصول المسرحية المكشوفة التي أشعلت الغضب في النفوس وفتحت باب الشكوك علي مصراعيه لأنه لا توجد قضية في مصر منذ ثورة يناير، حظيت بالتفاف عام حولها مثل التمويل الأجنبي باعتبارها مرتبطة بأمور ووقائع تمس الأمن القومي وأعمال السيادة، فما إن انفجرت علي الملأ حتي وجدت القوي المتناحرة والمتنافرة نفسها تذوب في بوتقة واحدة وتقف جميعها داعمة لموقف المجلس العسكري المعلن من البداية، باعتبارها شأنا وطنيا ولا ينكر أحد أن قضية التمويل الأجنبي ساهمت في ارتفاع شعبية المجلس العسكري وكان ذلك دامغا لأن تتواري كل الأصوات التي كانت توجه الانتقادات لسياساته وتطالب برحيله الفوري عن السلطة وتوقفت المليونيات التي كانت تتوافد كل يوم جمعة الي ميدان التحرير، ثم محمد محمود لكن ما جري هذا الأسبوع دفعت تداعياته السريعة، الي تنامي الشكوك في مسئوليته عن تلك النتيجة خاصة بعد تعدد لقاءاته مع مسئولين نافذين في الإدارة الأمريكية.
انقلب التأييد الي إدانات وانتقادات علي خلفية ما جري وقابله تجاهل من السلطات المصرية لكن ضربت واشنطن عدة عصافير بحجر واحد.. إثبات أنها نافذة في كل ما يتعلق بمصالحها، تاركة الاتهامات والحروب الطاحنة تدور علي أوسع نطاق، فجاءت الرسالة واضحة ومحددة المعالم تشير فيها الي أن محاولات تحدي مطالبهم ليست سوي تصريحات تتبخر فور إطلاقها وأن الأمر سينتهي بالرضوخ والسجود وليس الركوع فقط.. فتوالت الانتقادات العنيفة للمجلس العسكري والحكومة والبرلمان والتسريبات التي خرجت من كواليس الأزمة حملت الكثير من المعلومات التي تشعل الحرائق فهذه التسريبات تشير الي أن الأمرلن يتوقف عند حدود سفر الأجانب المتهمين لكنها تمتد الي وجود ضغوط ألمانية وأمريكية مازالت تدور لإغلاق الملف كاملا، بما يحويه من تفاصيل ومعلومات واتهامات وإنهاء كافة الإجراءات القضائية بشأن عمليات التمويل الأجنبي التي حدثت أو القادمة في الطريق وإجبار السلطات المصرية علي التعامل مع شرعية الأمر الواقع حتي ولو اختلفت مع القوانين المصرية.
إذن الحديث عن وجود صفقات سياسية لايمكن استبعاده باعتباره من الأمور الواردة في العلاقات الدولية لكن لماذا لم يخرج الذين أداروا الصفقة المؤكدة لإعلان الحقائق أمام الرأي العام، وإلقاء بيان ولو من كلمات معدودة يتضمن رسالة مفادها أن سفر الأجانب تم لدواعي المصلحة العامة لكن افتقاد الخبرة جاء بالنهايات التي خسر فيها القائمون علي إدارة الدولة رهانهم في الاستمرار وخسروا في ذات الوقت التعاطف الشعبي الذي كان يصب في كفة ميزانهم.. وخسر معهم آخرون من القوي السياسية الفاعلة وعلي رأسهم «الإخوان» الذين تناولتهم تصريحات المسئولين في الإدارة الأمريكية بأنهم لعبوا دورا مهما في إنهاء الصفقة وهو ما دفع قيادات بارزة من الجماعة لأن تنفي صلتهم بهذا الأمر وتصف تصريحات الأمريكان بأنها محاولة لإثارة الوقيعة بين الجماعة والأوساط الشعبية في مصر فقررت أن تفتح مناقشات موسعة في البرلمان لإظهار الخبايا المرتبطة بسفر الأجانب.. لكن في ذات السياق وبعيدا عن الجدل المشتعل إعلاميا. أخذ حزب «الوفد» علي عاتقه مسئولية فضح المتورطين في هذه الفضيحة واستخدام كل الآليات القانونية، والسياسية للكشف عن الحقيقة.. بينما المعركة السياسية علي أشدها ودخول القضاء في جدل لا يليق بمكانته سافر المستشار عبدالمعز إبراهيم الي كينيا علي رأس وفد قضائي بعد 48 ساعة فقط بين سفر الأجانب المتهمين في القضية تاركا الأجواء مشتعلة دون توضيح للحقائق خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد وجود مفاوضات حول سفر الأجانب وتفاصيل أخري.