عز ونزلاء بطرة يعرضون التصالح مقابل إسقاط قضايا الفساد المالي

أكدت الحكومة جديتها في بحث ومتابعة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج والتي خرجت قبل الثورة والمحتمل أن تكون خرجت بعد الثورة ، وانها كلفت المعنيين بمتابعة الأمر .وقال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج، إن هناك عروضًا من بعض نزلاء طره للتصالح مقابل التنازل عن بعض القضايا المتعلقة بالفساد المالي أبرزها تقدم به أحمد عز وان الموضوع محل نظر الا انه لم يبت فيه بعد.من جهة أخرى، أبدى السعيد اعتراضه على ما تم إقراره بخصوص تطبيق الحد الأقصى للأجور والذي صدر خلال عهد الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية السابق والذي قضى بأن يكون 35 ضعف الحد الأدنى للأجور بناء على حساب إكتوارى.وقال الدكتور ممتاز السعيد، في كلمته أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء: انا لا يرضيني كوزير للمالية أن تكون الدخول بأجهزة الدولة متفاوتة.وأشاد السعيد بقرار رئيس الوزراء الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة أجهزة الدولة من بنوك وقطاع خاص وغيرها ، واصفا ذلك بالقرار الجريء .. مؤكدا أن محاسبة الجهات على التطبيق ستكون في نهاية العام الحالي.وردا على سؤال أحد نواب اللجنة عن العائد من تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور ، قال السعيد ، ان الوضع المبدئي يؤكد أنه لن يتجاوز ملياري جنيه .وأجمع النواب على ضرورة أن يكون الحد الأقصى للأجور 50 ألف جنيه، وقال النائب مصطفى عبد اللطيف أمين سر اللجنة انه لابد من مراجعة هذا الحد كل خمس سنوات .وعقب السعيد، بالقول: ان الحد الأقصى للأجور يجب ألا يزيد عن 30 ألف جنيه بأي حال من الاحوال إذا كانت وظيفة حكومية و50 ألفا في البنوك، أما الحد الأدنى للأجور فلابد من وضع سقف له . وانتهت أعمال اللجنة الى تحديد مبلغ 50 ألف جنيه كحد أقصى للأجور دون استثناءات