نقل أكثر من 1300 ضابط شرطة متورطين في جرائم تعذيب استجابة للبرلمان

كرت مصادر صحفية أن وزارة الداخلية على وشك الإعلان عن أكبر حركة تنقلات بين ضباط وقيادات الداخلية تشمل أكثر من 1300 ضابط ولواء شرطة، ومن المقرر أن يتولى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الإعلان عنها خلال ساعات. وتأتى حركة التنقلات استجابة من الوزير لرغبة أعضاء مجلس الشعب الذين تقدموا بطلبات إحاطة حول تربع رجال العادلى على عرش الوزارة، وتقدموا للوزير بقائمة تضم أسماء الضباط واللواءات المراد استبعادهم، وبينهم من ثبت تورطه فى تعذيب النشطاء الإسلاميين والمحبوسين على ذمة قضايا، وأغلبهم من جهاز أمن الدولة المنحل.

وأعاد وزير الداخلية نظام حركات تنقلات الشرطة التى كانت متبعة فى الماضى، وبالتحديد قبل تولى العادلى منصب وزير الداخلية، والذى اختصر حركة الشرطة فى حركة واحدة فى شهر يوليو.

وكانت لجنة من إدارة شئون الضباط وعضو من المجلس الأعلى للشرطة والمكتب الفنى والتفتيش والرقابة، قد تولت إعداد حركة التنقلات وتم حصر الضباط خريجى دفعات 74، وهم مديرو أمن و27 مساعدا للوزير، ودفعات 75 و76 و77 الذين لم يتم تعيين بعضهم حكمدار أو مدير امن، لتصفية هذه الدفعات واختيار أعداد محدودة منها، فيما يتم اختيار ضباط دفعات من 77 و88 لتولى مناصب مديرى الأمن فى العديد من المحافظات، بينما يتم الإطاحة بأغلب مديرى الأمن الحاليين، ونقلهم إلى أماكن أخرى بالوزارة لحين بلوغهم السن القانونية.

واستقبل الضباط حركة التنقلات وإعادة هيكلة الوزارة بحالة من الاستياء، خصوصا دفعات 74 و75 و76، وبعض الذين تم مد الخدمة لهم وقت تولى حبيب العادلى الوزارة.