الخارجية: المنظمات الحقوقية سبب أزمتنا مع الأمريكان.. والسفيرة طلبت ''التساهل''

ال الدكتور محمد كامل عمرو - وزير الخارجية - أن مصر قوة كبيرة، وكذلك أمريكا فهي قوى عظمى، وأن الخارجية تتعامل بشأن الأزمة بين مصر وأمريكا والتي تسببت فيها المنظمات الحقوقية، بمنطق الاحتواء وذلك وفقا للقانون المصرى، ولم يحدث تهديد أو تلويح ضدنا من أمريكا.

وأضاف عمرو فى مداخلة هاتفية لبرنامج '' مصر الجديدة '' الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش على قناة الحياة، مساء السبت، أن جولات وردود أفعال التهديد والوعيد لا تؤتى ثمارها وإن العلاقات هى التى تدير المسألة، ويجب أن تكون هناك عقلانية في التعامل مع مسألة المعونة، وأنه ليس من مصلحة الطرفين التضحية بذلك.

وأضاف وزير الخارجية، أن السيناتور جون ماكين عضو الكونجرس الأمريكى سيزور مصر للحديث فى عدة قضايا، وبالتأكيد سيتطرق الحديث إلى هذا الموضوع لكونه مدير المعهد الجمهورى الدولى، إحدى الجهات المتورطة فى تلك القضية، مضيفاً أن الولايات المتحدة بعثتت بأكثر من رسالة وطلبت عدة مرات تسهيلات للمتهمين الأمريكان فى هذه القضية بشأن عدم وضعه على قوائم الممنوعين من السفر أو عدم وضعهم داخل قفص المحكمة، وهل حضورهم وجوبى أم بالوكالة، وكان ردنا عليهم بأن الأمر فى يد القضاء المصرى ولا يجوز لأى جهة التدخل فيها ولا استثناءات للأمريكان أمام القضاء المصرى.

وتابع الوزير: ''أنا مبسوط باهتمام الشارع والبرلمان بالسياسة الخارجية لأن ذلك يعطينا قوة''.

وقال عمرو، إن المعونة الأمريكية أمر توافقى وغير منصوص عليه فى معاهدة السلام، وهى أمر سياسى لأغراض المصالح بكل دولة، ومصر أيضاً ترسل معونات لأفريقيا، وفكرة المعونة تعمل لصالح الطرفين ومصالح الدول، وأنا شخصياً غير قلق بالحديث والجدل الدائر حول قطع المعونة، لأن هناك عدة مستويات لهذا الحدث من وسائل الإعلام إلى الكونجرس ونهاية بأجهزة السياسة الخارجية التى تحكم العقل والمصالح المتبادل أكثر من العواطف، لذلك أنا متأكد أن الأخيرة ستنتصر فى قضية المعونة - فى إشارة ضمنية إلى استمرارها.

وحول الخطة البديلة والسيناريوهات المحتملة فى حال قطع المعونة، أجاب وزير الخارجية أن المعونة ليس بالحجم المادى الكبير، ونحن ماضيين فى خطة تقنين المعونة، ولا توجد خطوة محددة فى هذا الإطار، وقال إن السياسة الخارجية المصرية تغيرت بعد الثورة رغم ثبات المصالح الاستراتيجية، وقال إن دوائر مصر الأفريقية وخاصة ملفات دول حوض النيل وليبيا والسودان ستتحول تحولاً استراتيجياً بعد العلاقات الفاترة والتى كانت فى الماضى.

وبخصوص الأزمة السورية، قال إن الخارجية المصرية أصدرت بيانا يطالب بالاستجابة لمطالب الشعب السورى، وإنه يجب على القيادة والحكومة السورية أن توقف العنف وتبدأ فى الاستجابة لمطالب العمل السورى ووقف الانفجار هناك خاصة بعد أحداث حمص، وكان النظام السورى يرد علينا بأن المتظاهرين ممولين من دول وأجندات خارجية، ونحن لدينا قنوات اتصال مفتوحة فى سوريا على رأسهم السفير المصرى هناك لأنه يروى لنا ويحكى تفاصيل الحقيقة على أرض الواقع وإجراء سحب السفير من هناك يمكن اتخاذه فى أى وقت، ولو وجدنا واكتشفنا أن ذلك يفيد الشعب السورى سنفعله على وجه السرعة.

واعترف وزير الخارجية بكثرة هروب الأموال المنهوبة فى مصر أثناء وعقب الثورة، وأن التحقيقات ستكشف من هم المتورطين فى ذلك وكيف ومتى خرجت، مضيفاً أن الوزارة صدر لها أمر قضائى بمخاطبة الدول الأجنبية حول تجميد أموال رموز النظام السابق، كاشفاً أنه منذ فبراير 2011 وحتى الآن، أصدرت الوزارة 2000 مكاتبة لجهات أجنبية حول تجميد أموال المسئولين السابقين، واشتركنا فى العديد من اللقاءات فى الخارج، وهذا الموضوع أهم قضية على رأس أولوياتنا فى الفترة الحالية، وتابع: '' لن يهدأ لنا بال حتى نعيد هذه الأموال، وتحديد وقت لعودتها صعب بسبب تعقيد وكثرة الاجراءات وحتى صدور حكم قضائى بات ونهائى بشأن المسئولين المجمد أموالهم''.

وبشأن العلاقات مع قطر، قال السفير محمد كامل عمرو إنه لا يخشى من أى دولة أخرى، ومصر دولة محورية وكبرى ولها دورها ومعروف تأثيرها مهما طرأ عليها من تغيرات، و''مفيش مشاكل بيننا وبين قطر''، و''الجزيرة'' مجرد قناة لا تؤثر على علاقتنا ولم يحدث إننى شكوت القناة للخارجية القطرية، وحول تمويل قطر لبعض الجماعات والنشطاء الإسلامية لأيه أغراض أجاب الوزير بأن الأمر فى يد القضاء.

وقال وزير الخارجية، إنه سيتوجه إلى لندن الأسبوع المقبل لبحث استعادة الهاربين هناك، موضحاً أنه لا توجد اتفاقية تسليم مجرمين بين مصر وبريطانيا وسنبحث ذلك فى المرحلة المقبلة، بسبب كثرة الهاربين هناك، وكشف الوزير أنه سيتقدم بمشروع قانون للبرلمان يتضمن حماية المصريين فى الخارج.
[center][right]