رفع محام من الاسكندرية دعوي قضائية طالب فيها بطرد السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون بسبب ما أسماه تدخلها غير المقبول في الشئون الداخلية وإنتهاك السيادة المصرية.
وقال طارق محمود المحامى في الدعوي القضائية :"إن السفيرة الأمريكية بالقاهرة دأبت منذ تعيينها علي الادلاء بتصريحات وإجراء مقابلات في مقر السفارة وأماكن متعددة أخري هدفها تكريس الإنقسام الداخلي في ظل الحالة السياسية التي تعيشها مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير".
وأضاف المحامي أن وجود السفيرة الأمريكية داخل البلاد يمثل خطرا كبيرا علي هيبة البلاد وسيادتها بالإضافة إلي دعمها للمنظمات "التي تسمي منظمات المجتمع المدني" عن طريق تمويلها "غير القانوني"، مشيرا الى اعتراف السفيرة الأمريكية خلال جلستها مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأنه تم إنفاق 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية في مصر وأن هناك 600 منظمة حقوقية تسعي للحصول علي منح مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وانتقدت الدعوى القضائية للمحامي المصري مسلك السفيرة الأمريكية بالقاهرة المتمثل في إيواء المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل داخل مقر السفارة وامتناعها عن تسليمهم للجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيق، وإجراءات محاكماتهم وإعتبرته إخلالا بهيبة الدولة المصرية والاعراف الدولية، مما يعد إخلالا من جانبها بواجباتها كسفيرة لبلادها بالقاهرة مما يستوجب طردها.