سيف الدولة: معاهدة " كامب ديفيد" باطلة ، وتخالف الدستور ، ومرفوضة شعبيا

أكد د.محمد سيف الدولة الكاتب السياسي ومؤسس حركة " ضد الصهيونية " على ان الشعب المصري و العربي بمختلف طبقاته ضد اتفاقية كامب ديفيد ، لكن ما ينقصنا هو الإرادة السياسية ، مشيرا إلى أنه عقب الثورة المصرية حضر إلى مصر عدد من أعضاء الكونجرس واجتمعوا مع " العسكري والإخوان والسلفيين" ليستطلعوا موقفهم من اتفاقية السلام "المزعومة" ، وفى نهاية مشاوراتهم أعربوا عن ارتياحهم لأن أهم الجهات فى مصر طمأنتهم على أنه لا مساس بالاتفاقية.



وأشار سيف الدولة خلال لقائه ببرنامج " من أول السطر" على قناة مودرن حرية إلى أن أمريكا هددت بقطع المعونة والمساعدات وذلك بسبب سعى القضاء المصري لحساب منظمات المجتمع المدني التابعة لهم والتي تخالف القانون وهذا ما يظهر مقدار تبعية مبارك ونظامه للأمريكان ويعكس فى الوقت ذاته حجم الغطرسة الأمريكية ورغبتها في فرض هيمنتها على الوطن العربي.



ولفت سيف الدولة إلى أن معاهدة السلام بين " مصر والكيان الصهيوني " باطلة من أساسها ، لأنها تخالف المادة الثالثة من الدستور المصري و التى تنص على أن السيادة للشعب المصري وحده ، فى حين أن المادة الرابعة من معاهدة كامب ديفيد تنص على أن "مصر ملتزمة بوضع قواتها المسلحة فى منطقة عرضها 58 كيلو فقط شرق قناة السويس ، أما عن المنطقة ب وعرضها 100 كيلو فمسموح لمصر بأربعة آلاف عسكرى حرس حدود مسلحين بأسلحة خفيفة ، والمنطقة الأخيرة ج التي تجاور الأراضي الفلسطينية المحتلة فغير مسموح "حسب الاتفاقية" إلا بعدد ضعيف من قوات الأمن المركزي" ... وعلى هذا ف (( لا سيادة للشعب المصري وجيشه على ثلثى سيناء )) ، هذا بالإضافة إلى القوات الأجنبية الموجودة فى سيناء والتي يديريها الأمريكي "ساترفيلد " مشددا على أن تلك القوات غير خاضعة مطلقا للأمم المتحدة وتتبع "أمريكا وحلف الناتو" حسب الشروط والأوامر التي فرضها الغرب على السادات فقبلها.



وأضاف سيف الدولة أن الاستفتاء الذي تمت بموجبه تلك المعاهدة هو استفتاء باطل ومشبوه فهو استفتاء على عشر نقاط منها " قانون الأحزاب و قانون الوحدة الوطنية " وتم دمج المعاهدة بالحيلة بينهم ،فاصبح المواطن وبدون إدراك مطالب بالموافقة على كل البنود او رفضها.



وأوضح سيف الدولة أن عدوان 67 على مصر كان بايعاذ من أمريكا للوقوف في وجه حركات التحرر التى شهدها الوطن العربي فى ذلك الوقت ، وعلى هذا توجهت مصر إلى الأمم المتحدة مطالبة بتطبيق الميثاق الدولي ، لكن أمريكا احتجت وهددت بالفيتو واشترطت اعتراف مصر بإسرائيل ، حتى تعود سيناء لمصر ، فيما سمى باتفاق "242" ، لكن الإدارة المصرية حينها رفضت بشدة وقررنا اختيار ميدان المعركة وعدنا لبناء الجيش وخضنا حرب باسلة هي حرب الاستنزاف حتى حرب أكتوبر المجيدة ، مشيرا إلى أن امريكا ناصرت الصهاينه فى حرب أكتوبر وتجسست علي مصر فكانت الثغرة ثم جاءت تعليمات كيسنجر للسادات بانه لو قامت مصر بتصفية الثغرة ستقوم أمريكا بضرب مصر.



واستطرد سيف الدولة قائلا : ان 18 يناير 1974 هو من أسود الأيام التى مرت فى تاريخ مصر فيما سمى ب" مفاوضات فض الاشتباك الأول " معللا ذلك بقبول السادات بالشروط المجحفة للأمريكان والتي لا يقبلها إلا مهزوم ، موضحا أن مصر كان لها 80 ألف جندي مقاتل و ألف دبابة داخل سيناء وعقب تلك المفاوضات عاد غالب الجنود و العتاد ليبقى 7 آلاف جندي و30 دبابة " فقط " بداخل سيناء ، لافتا إلى أن الفريق الجمسى قد بكى وهو ينظر من شرفة مكتبه "حسبما جاء فى مذكرات كيسنجر" لأنه رأى أن مثل هذه الاتفاقية قد حولت النصر العسكري الذي قام به الجنود البواسل إلى هزيمة حقيقية بجرة قلم.



وشدد سيف الدولة على أن الكيان الصهيونى يهدد المنطقة بكاملها وليس الفلسطينيون وحدهم باعتبارها قاعدة عسكرية تابعة للغرب وتحمى مصالحهم ، وإقامة هذا الكيان الإستيطانى هو هدف قديم لجيوش الاحتلال الغربية ، موضحا ان عدوان 1956 على مصر كان بسبب تأميم الزعيم الراحل / عبد الناصر لتأميم قناة السويس وليس لاننا ناصرنا القضية الفلسطينية ، فهم من يبادرون بالمعاداة وبقائهم كفيل بالقضاء على وحدة المشرق و المغرب العربى.



وشدد سيف الدولة على أن بيع القطاع العام كان له هدف واحد هو القضاء على الممول الرئيسى للمجهود الحربى ، وتحويل مصر لدولة تابعة ومدانه لصندوق النقد الدولى مما يفتح الباب على مصراعيه للتدخل الغربى فى الشئون الداخلية لمصر.