«الديمقراطي الاجتماعي» يدين موقف «الشعب» من أزمة «العليمي»

أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مساءاليومالاثنين، بيانا حول قرار رئيس مجلس الشعب، بتحويل النائب زياد العليمي لهيئة المكتب لاتخاذ قرار بشأنه، بعد اتهامه بسب المشير والداعية محمد حسان.

وحمل بيان الحزب عنوان «المجلس العسكري هو من يستحق المحاسبة وليس زياد العليمي»، وقال نص البيان: « يدين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحملة الظالمة على نائب الحزب في البرلمان الزميل زياد العليمي، والتي قادها في مجلس الشعب النائب مصطفي بكري المعروف بولائه لسلطة مبارك ومن بعدها لسلطة المجلس العسكري».

وأضاف البيان أن تصريحات العليمي تم اقتطاعها من سياق خطابه السياسي في بورسعيد، وتم تصوير حديثه «كمحض سباب لرئيس المجلس العسكري» وهو ما يخالف الحقيقة. فزياد العليمي، حسب البيان، كان يؤكد على «حقيقة بديهية» وهي أن «المسؤول الأول عن الجرائم والانتهاكات التي حدثت في مصر خلال العام الماضي هو المجلس العسكري ورئيسه لا وزير الداخلية»، ولتوضيح تلك الفكرة ساق النائب مثلاً شعبيًا معروفًا.

وأكد بيان الحزب على حق المواطنين في توجيه النقد والإدانة للمسؤولين السياسيين، خاصة إذا كانوا متهمين بالمسئولية عن قتل المئات وإصابة الآلاف من أبناء الشعب المصري على يد الجيش والشرطة طوال العام الماضي، وأنهي الحزب نص بيانه بالتأكيد «هؤلاء هم من يستحقون الملاحقة والمحاكمة وليس من يوجه إليهم الآن الاتهام» في إشارة للنائب زياد العليمي.