دراسة مهمة تجيب: كيف يحقق الشعب المصري العدالة الاجتماعية؟

إعداد - قسم الشئون الاقتصادية

تحفيزا للروح الفدائية و كفاح الشعب العظيم الذي لا ينقطع عبر تاريخ مصر القديمة و الحديثة و المعاصرة و ما أُثير عن المعونة المصرية كبديل للمعونة الأمريكية انطلاقا من التصدي للتهديدات و التحديات الأمريكية بشأن قطع المساعدات الأمريكية عن مصر و وضع ضغوطات دبلوماسية و سياسية من قبل الإدارة الأمريكية و الكونجرس الأمريكي لكي لا تجد مصر خيارا فيما بين القبول بما تمليه الإدارة الأمريكية لأمركة القرار المصري و فرض الضغوطات للسيطرة على الشأن الداخلي على مصر قيادة و شعبا و بين قبول التحدي.



وفي ظل هذا المناخ و التوترات و ما بات يعلمه الجميع في مصر من التدخلات الأجنبية (ما ارتبط بالتمويل الاجنبى للأنشطة السياسية و الحزبية في مصر) و انعكاسات ذلك سلبيا على زعزعة الاستقرار و الأمن من أجل دعم الفوضى الخلاقة و صولا بمصر إلى حافة الهاوية اقتصاديا و من ثم فشل جميع البدائل و الخيارات للتنمية الشاملة و أيضا فشل التجربة السياسية الوليدة في مصر.



إزاء كل ذلك أردنا أن نوضح كيف يمكن استغلال الفرص الممكنة و المجدية التي أفرزتها الثورة المصرية المجيدة ، كما يمكن استغلال الفرص الضائعة لتوجيه روح التعاون و مبادرات بعض قادة التيارات الإسلامية و المؤسسات الدينية و على رأسهم فضيلة شيخ الأزهر لإنجاح دعم الاقتصاد المصري و تحقيق التوازن فيما بين خروج الدولة من عثراتها المالية و الاقتصادية و حق الشعب في علاج مشاكله الاجتماعية و توفير احتياجاته من السلع الإستراتيجية التي ترتبط دائما بالأمن القومي.



أولا: تحليل مفردات المعونة الأمريكية لمصر

و بتحليل المبادرة المرتبطة بالمعونة المصرية عند حدود تطبيقها فكر و قيمة مادية كبديل للمساعدات الأمريكية عسكريا و اقتصاديا نجد أنها ايجابية و ممكنة في الأجل القصير ، و بتحليل ذلك فان قيمة المطلوب توفيره في شكل تبرعات أو مساهمات من الشعب المصري كل حسب إمكاناته فهو يساوى 1.55 مليار دولار أي ما يعادل 9.3775 مليار جنيه مصري، وهذا يتطلب قانونيا اتخاذ قرار سيادي مصري برفض المعونة الأمريكية ثم موافقة مجلس الشعب بالأغلبية على ذلك و توافر تشريع قانوني بذلك.



وإذا ما قمنا بتحليل المعونة الأمريكية نجد انها موجهة إلى قطاعين:

أ- المعونة العسكرية وهي تمثل 1.3 مليار دولار و تحصل عليها مصر في شكل معدات عسكرية، قطع غيار لمعدات متوافرة، قيمة تدريبات عسكرية و برامج تدريبية ، هذا بالإضافة إلى تمويل مشروعات عسكرية مرتبطة بالتطوير و الأجهزة التكنولوجية لبرنامج التسليح الأمريكي لمصر.



ب- المعونة الاقتصادية و تبلغ 250 مليون دولار يذهب أكثر من 50% منها للإنفاق على مرتبات و أجور و تكلفة إعاشة لموظفي إدارة المعونة الأمريكية في مصر أما الباقي فيتم توجيهه لمشروعات تنموية مرتبطة بالتعليم و الصحة و البنية التحتية في مصر.



و بالتدقيق نجد أن المعونة الأمريكية حيال الاستغناء عنها نهائيا فهي لا تمثل أي تهديد على الموازنة العامة المصرية اذ تبلغ نسبة المعونة الأمريكية من الموازنة المصرية أدنى من 0.05% ، بالإضافة إلى أن الشق العسكري منها هو أسلحة و معدات أمريكية تقليدية قديمة؛ في حين أن المعونة الأمريكية التي تذهب لإسرائيل تساوى 3.2 مليار دولار كلها نقدية دون أي استقطاعات و أي تدخل أمريكي في توجهات إنفاقها ، بالإضافة إلى حصول إسرائيل على أسلحة أمريكية متطورة لكي تستمر فى تفوقها العسكري على مصر.



ومشروع المساعدات الأمريكية لمصر وإسرائيل عامة ارتبط باتفاقية كامب ديفيد المبرمة عام 1979 و ذلك موضح في بعض بنود هذه الاتفاقية.



ثانيا: صندوق العزة و الكرامة بين الواقع و الخيال

طالعتنا الصحف اليومية بأن هناك اتجاه لتأسيس صندوق لدعم الاقتصاد المصري و أُطلق عليه اسم "العزة و الكرامة" حيث كان هناك رؤية تفاؤلية أشبه بالخيال لدعوة المصريين في الداخل و الخارج لجمع مبلغ يتراوح من 500 إلى 1000 مليار جنيه مصري و ذلك بعد اللقاء الذي تم بين الشيخ محمد حسان و شيخ الأزهر أمس، و هنا نجد أن هناك تطوير لفكرة استبدال المعونة الأمريكية بالمعونة المصرية لتتسع دون تقنين و دون توجيه ؛ حيث نعنى بالتقنين قانونية ذلك حتى يكون هناك اطمئنان من فئات الشعب لحقوقهم ، ثم في ماذا سوف توجه هذه الأموال؟ و ذلك تحت افتراض أن هذا المبلغ أو جزء منه سوف يُجمع بالفعل، فقد دار الحوار عن مشروعات قومية و مشروعات دعم الاقتصاد المصري و لكن هذا مجرد كلام و جمل عريضة دون إيضاح التفاصيل و حقوق المساهمين فى هذا الصندوق من أبناء الوطن. و قد قام أحد رجال الأعمال المصريين أمس بالتبرع بمبلغ 40 مليون جنيه مصري كما أن هناك بعض الشركات المصرية ساهمت بمبلغ 20 مليون جنيه ، هذا بالإضافة إلى أن الحساب الخاص بتبرعات المصريين الذي تم فتحه تحت رقم 25- 1-2011 لا يزال يعمل، بمعنى أن هناك من يدفع أموال من المصريين في الداخل و الخارج لدعم الاقتصاد المصري من خلال هذا الحساب الذي تم إنشاؤه في ابريل 2011 في ظل حكومة د. عصام شرف.



ثالثا: مبادرة المصريين بالخارج للتنمية

حيث جاء وفد تابع لاتحادات المصريين العاملين بالخارج في دول عربية و أجنبية في شهر يناير 2012 و طلب مقابلة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء لكي يساهم المصريين في الخارج في عملية دعم و تنمية الاقتصاد المصري كرد فعل لما أعلنه رئيس الوزراء من أن الأشقاء العرب في الخليج أداروا ظهورهم عن مساعدة مصر اقتصاديا ، بالإضافة إلى الاتجاهات السلبية حيال ما طلبته مصر كقرض من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي في هذه الفترة و قد طلب رئيس وفد المصريين بالخارج السيد أحمد العطار "إصدار مذكرة من مجلس الوزراء و المجلس العسكري أو البرلمان القادم تلزم الحكومات المتعاقبة بعدم المساس بما يتم الاتفاق عليه في ذلك الاجتماع (يشير إلى الاجتماع بين وفد المصريين بالخارج و مجلس الوزراء الذي قرر له الانعقاد في منتصف فبراير 2012) و الإعلان الرسمي عن هذه المذكرة فى الجرائد العامة" هذا بالإضافة إلى انه تم الاتفاق فيما بين رئيس الوفد و رئيس الوزراء و بعض الوزراء على إصدار سندات حكومية دولاريه يقوم بشرائها العاملين بالخارج و يتم تحديد موعد إصدارها و قيمتها و أوجه استثمار حصيلة السندات و الخطة الإعلامية.



وقد تم من أسبوع أو أكثر الإعلان رسميا عن أن البنك المركزي المصري اتفق مع البنك الأهلي المصري على طرح صكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار على أن يتبنى بيعها فروع البنك الأهلي فى دول الخليج للمصريين العاملين هناك.



أما عن مشروع بيع الأراضي السكنية للمصريين العاملين بالخارج فقد أُعلن منذ يومين عن أماكنها في مصر و أسعارها التي تتراوح ما بين 200 إلى 500 دولار أمريكي للمتر، فهنا و كاستطلاع للرأي من قبل المصريين العاملين بالخارج وجد أن نسبة 80% منهم اعترضوا على الأسعار بشكل ينذر بفشل هذا المشروع. لذلك نوجه عناية السيد وزير الإسكان إلى مراجعة أسعار هذه الأراضي ، كما نذكر الحكومة بما تفعله مع المستثمر الأجنبي من تشجيع للاستثمار و بيع أراضى الدولة بأسعار متدنية فبعضها تم بيعه بسعر 1 جنيه للمتر و بعضها 1 دولار للمتر ، و الآن توجد مشروعات لاسترداد فروق الأسعار و المصالحة فيما بين رجال الأعمال و الحكومة لتوفيق الأوضاع.



رابعا: من أين جاءت احتياطات مصر من العملة الأجنبية و فيم أنفقت؟

انطلاقا مما أثير بشأن احتياطيات البنك المركزي المصري من الدولار الأمريكي و المخاوف المرتبطة بإفلاس الدولة و بالتالي تخليها عن سداد الديون الخارجية (أقساط و فوائد) من جانب و تراجع الاحتياطيات عن الحدود الآمنة لتغطية واردات الدولة خلال ثلاثة أشهر نجد الآتي:



أ‌- بلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 7.5 مليار دولار عام 2009, و هنا السؤال كيف وصل الاحتياطي قبل الثورة مباشرة (يناير 2011) إلى 36 مليار دولار؟ و هنا الإجابة ببساطة ان زيادة الاحتياطيات من 7.5 مليار إلى 36 مليار كان عن طريق الاقتراض من الخارج و الاستدانة و هذا انعكس على جملة الديون السيادية الخارجية لمصر بزيادتها إلى 35.9 مليار دولار قبل الثورة.



ب‌- انخفض الاحتياطي لدى البنك المركزي من 36 مليار في يناير 2011 إلى 15.6 مليار بنهاية يناير 2012 و هذا الانخفاض بسبب ثلاث بنود رئيسية:



1- سياسة البنك المركزي في حماية قيمة الجنيه المصري (العملة المحلية) من الانهيار مما يتطلب ضخ عملة أجنبية من الاحتياطي لدى البنوك و شركات الصرافة العاملة في البيئة المصرفية المصرية.



2- سداد أقساط الديون الخارجية و الفوائد بالعملة الأجنبية و هذا يحدث مرتين في السنة (يناير – يونيو).



3- الواردات السلعية لتغطية الاحتياجات الإستراتيجية من الغذاء و في مقدمتها القمح ثم السلع التموينية ثم مواد الطاقة من المحروقات.



ج - تجدر الإشارة إلى أن سياسة تدخل البنك المركزي المصري في الدفاع عن العملة المحلية على حساب استنزاف الاحتياطي الرسمي من العملات الحرة ثبت فشلها عالميا كإستراتيجية في مواجهة عجز ميزان الحساب الجاري و لنا في ذلك أمثلة حيث استخدمت بريطانيا عام 1992 هذه السياسة ثم تخلت عنها بعد تآكل كل الاحتياطي لديها، أيضا استخدمت نفس السياسة تايلاند عام 1997 و أدت إلى إفلاس الدولة ، أما عن ماليزيا عام 1997 و التي واجهت نفس المشكلة فقد تخلت عن سياسة حماية العملة المحلية و طبقت سياسة التعويم الكامل .



خامسا: الديون السيادية المصرية بنهاية حكومة أحمد نظيف أي بعد سقوطها في أواخر يناير 2011 كانت الديون المصرية كالآتي:

أ‌- الديون الخارجية = 34.9 مليار دولار ب‌- إجمالي الدين الداخلي = 962.2 مليار جنيه مصري و يلاحظ أن الديون الخارجية ارتفعت بعد عام من الثورة لتصل إلى 36.2 مليار دولار أما الدين الداخلي ارتفع حتى يناير 2012 ليصل إلى 1044.2 مليار جنيه أي بزيادة 82 مليار جنيه مصري



سادسا: علاقة تراكم الديون السيادية و عجز الموازنة

1- أن إتباع سياسة الدين الداخلي في مصر بدأت منذ عام 1991 و اعتمد تمويل عجز الموازنة على الدين الداخلي خلال عشرين سنة ماضية مما أدى إلى تراكم الديون الداخلية و وصولها إلى هذه الأرقام و تضاعفت ثلاث مرات حيث نجد أن:

أ‌- عام 1996 ← 107 مليار جنيه مصري

ب‌- عام 1999 ← 217 مليار جنيه

ج - عام 2004 ← 434.9 مليار جنيه

د‌- يناير 2011 ← 962.2 مليار جنيه .



2- أن إتباع سياسة تمويل عجز الموازنة عن طريق الديون مع تجاهل وضع أي استراتيجيات لزيادة إيرادات الدولة السيادية و الاعتماد ليس فقط على الاستدانة من المصادر الداخلية و الخارجية بل أيضا استخدام المنح و الإعانات و التبرعات الخارجية لدعم الوضع الاقتصادي بالإضافة إلى الاعتماد على الاستثمارات من الخارج للداخل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة و تم تجاهل أن مخرج مشاكل عجز الموازنة يكمن فى تنشيط قطاعين لا بديل لهما و هما السياحة و التصدير.



و عند قيام الثورة و تداعيات الانفلات الامنى و استمرار الوقفات الاحتجاجية و التظاهرات أدى إلى هروب جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية (مباشرة و غير مباشرة) للخارج و ما أصاب قطاع السياحة من تدنى نسب الإشغالات بالإضافة إلى الصناعات المغذية لهذا القطاع و التي تصل إلى 70 صناعة و الانعكاسات السلبية لجزء من عجلة الإنتاج المرتبط بشكل مباشر و غير مباشر برجال الأعمال التابعين لنظام مبارك و أيضا توقف المنح و الإعانات و المساعدات الخارجية التي لا نعلم حتى الآن أين كانت تذهب ، هذا بالإضافة إلى حصيلة الخصخصة التي لا يعلم عنها أحد و ما ارتبط بها من فساد.



و في ظل ضغوطات المطالب الفئوية التي ارتبطت بالمطالبة بزيادة الأجور (الحد الأدنى للأجور) و محاولات حكومات الثورة علاج ما يمكن علاجه للتوازن فيما بين مستوى الأجور و أسعار السلع الاستهلاكية أدى إلى زيادة عجز الموازنة 2011—2012 إلى 144 مليار جنيه.



3- مشكلة الدعم التي فشل حلها عبر حكومات النظام السابق و حكومات الثورة إذ بلغت جملة الدعم في موازنة 2011—2012 إلى 140 مليار جنيه مصري (يبلغ دعم المحروقات 98 مليار بينما رغيف العيش و السلع التموينية 42 مليار).



4- انعدام وجود إستراتيجية اقتصادية في مصر و الاعتماد على الخطط المستوردة من أمريكا و اشتراطات صندوق النقد الدولي و البنك الدولي في الشأن الاقتصادي المصري أدى إلى فقدان استقلالية العقلية المخططة اقتصاديا في مصر و قيامهم بدور المنفذ للخطط الأمريكية و الغربية مما انعكس تدميريا على الوضع الاقتصادي الراهن.



5- في ضوء أن السياسة و الاقتصاد وجهان لعملة واحدة فهذا زاد من تفاقم المشاكل الاقتصادية المتجذرة و وصول مستويات الديون السيادية إلى هذا الحد. سابعا: من أجل نجاح مبادرة الدعم الذاتي للاقتصاد المصري لتحقيق نجاح ما يدور من فكر ارتبط بالاستغناء عن المعونة الأمريكية، في حين أننا نجد أن المشكلة ليست في المعونة الأمريكية بل في كيفية إنقاذ الاقتصاد المصري و العبور به إلى ما بعد المرحلة الانتقالية و وضع الأساسات لمؤسسات الدولة من (برلمان أو مجالس نيابية – دستور – رئيس منتخب) حيث أوضحنا أن الاستغناء عن المساعدات الأمريكية لا يمثل أي تهديد حقيقي للاقتصاد المصري بل التهديد و التحديات تتمثل في كيف يتم تنفيذ المشروعات القومية لعلاج المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية لكي تنجح الثورة المصرية و هذا يتطلب أولا إستراتيجية كلية يتم وضعها بطريقة علمية و عملية تأخذ في الاعتبار المشاكل الداخلية و التحديات الخارجية و تعمل على استغلال الفرص و نقاط القوة لعلاج نقاط الضعف و مواجهة التهديدات حاليا و مستقبلا .



* لذلك قمنا بوضع رؤية إستراتيجية من جزئين



الجزء الأول: ما هي المشروعات المطلوب تنفيذها؟

1- مشكلة البطالة : يتطلب ذلك إنشاء صندوق إعانة بطالة للطبقات الفقيرة والمهمشة حتى يمكنهم رفع مستوى المهارة عن طريق تعلم اللغات و برامج الكمبيوتر و إعطائهم برامج تدريبية لإعادة الهيكلة التحويلية حتى يمكن تكيف هؤلاء داخل أسواق العمل محليا و إقليميا و دوليا، أما عن الفئات الشبابية متوسطة الدخل فيتم توجيهها إلى ثقافة العمل الحر من خلال المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة.



2- المشروع القومي للإسكان: هناك بدايات تمت في حكومة د. عصام شرف و مستمرة في حكومة د. كمال الجنزورى ارتبطت بمشروع المليون وحدة سكنية على خمس سنوات بنظام الإيجار التمليكى ، فمن أجل زيادة عدد الوحدات إلى 5 مليون وحدة في عشر سنوات يمكن فتح باب الاكتتاب لصندوق مستقل بهذا الشأن يشترك فيه جميع قطاعات الدولة و أفراد الشعب و يجدول زمنيا في ضوء أولوية الاحتياج خلال العشر سنوات و بذلك يطمئن أفراد الشعب من أن أموالهم سوف يتم استثمارها في علاج مشاكلهم ، و نحقق الثقة و المصداقية فيما بين الحكومة و الشعب.



3- وصول الغاز الطبيعي إلى أكبر عدد ممكن من المناطق و الأحياء السكنية إذ ينعكس ايجابيا على المواطنين و تقليل معاناة عجز غاز البوتاجاز و ما يرتبط بها من مشاكل اجتماعية لسلعة إستراتيجية ترتبط بالأمن القومي حيث أن تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للوحدة السكنية الواحدة تصل إلى 2500 جنيه تتحمل الدولة 1000 جنيه و يقع على عاتق المواطن 1500 جنيه و هناك فئات كثيرة غير قادرة، فالحل هو التقسيط و تحميل الأقساط على الفواتير الشهرية ، إذن يحتاج الأمر الى تمويل، بالإضافة إلى أن دعم البوتاجاز للأسرة سنويا يفوق 2000 جنيه



4- الاتجاه نحو الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية و في مقدمتها القمح من أجل توفير الخبز لمحدودي الدخل و في نفس الوقت نتلافى مشاكل الاستيراد و إهدار العملة الأجنبية و ارتفاعات الأسعار عالميا فيمكن تفعيل الاستثمار الزراعي في دولة شمال السودان حيث يتوافر الأرض الخصبة و المياه و الأيدي العاملة الرخيصة و هنا نحتاج إلى أموال من أجل استثمارها



5- بعد أن ثبت نجاح مشروع مترو الأنفاق و ما ارتبط به من علاج لاختناق المرور و معاناة المواطن المصري يوميا و إهدار الوقت فيجب أن يعمم ذلك ليس فقط في مناطق الكثافة السكانية بل أيضا فى المدن الجديدة تلافيا للمشاكل المستقبلية و هنا يمكن تمويل ذلك عن طريق الاكتتاب العام من قبل أفراد الشعب و تكون القيمة الاسمية للسهم جنيه واحد إعمالا بمبدأ المشاركة و عدم تحمل الدولة لمزيد من المديونيات.



6- إعادة النظر في آليات تحفيز المصريين العاملين بالخارج لكى تكون مشاركتهم في دعم الاقتصاد المصري و بناء دولتهم ايجابية حيث أنه سوف يعود إلى الوطن أن آجلا أو عاجلا و يحتاج الجدية و أن تراعيه حكومة بلده و تعلم أنه يعانى في الغربة من أجل حياة كريمة له و لأسرته حين يعود لبيت العائلة.



7- التوجه نحو سداد جزء من الديون الداخلية من قبل الحكومة و قد يمكن بيع جزء من الدين لصناديق دعم الاقتصاد حتى تتوافر سيولة لدى الشركات التي تعمل داخل أجهزة الدولة يمكن بذلك إنعاش الاقتصاد عن طريق تدوير الاستثمارات بشكل حقيقي و ليس ورقى.



الجزء الثاني: مصادر التمويل المرتبطة بالدعم الذاتي

1- لابد أن توجه المبادرة أولا نحو الفئات الغنية ماديا و الميسورة مثل رجال الأعمال ، المشاهير من مجتمع الفن و الرياضة ، الإعلاميين ، و أصحاب القنوات الفضائية ، رجال الدين و الدعاة الذين يمتلكون قنوات فضائية ، القضاة و السياسيين ، جزء من أموال الزكاة و أموال وزارة الأوقاف



2- جزء من الأموال المجمدة لدى البنوك التي تعمل في مصر و تخص رجال نظام مبارك ممن يتم التحقيق معهم الآن في قضايا غسيل الأموال و الفساد المالي و الإداري إلى حين البت في القضايا المرتبطة بهم قانونيا.



3- يجب على الاقتصاديين وضع التصورات لهذا المشروع تلافيا لتأثيره سلبيا على السيولة لدى الأفراد و مواجهة مشكلة الركود الاقتصادي ، أيضا يجب على القانونيين داخل الحكومة المصرية تقنين الاكتتاب العام لمشاركة الشعب المصري في الداخل و الخارج فى عملية تمويل هذه المشروعات و لا تكون في شكل تبرعات أو صدقة لأن هذا ليس عدالة ، فكيف يتحمل الشعب أخطاء حكومات النظام السابق و تبعات ذلك من إهدار للمال العام و سرقات و فساد مالي ارتبط بنهب أموال التبرعات و المنح (مكتبة الأسكندرية – معهد السرطان – دعم المرأة الريفية – تطوير التعليم) بالإضافة إلى الأخطاء المرتبطة بتجربة خطط اقتصادية داخل النظام الاشتراكي ثم خطط التحول للنظام الرأسمالي و ما ارتبط بذلك من فساد و عمولات و رشاوى داخل أعضاء الحكومات التي تعاقبت، و لنا في ذلك أدلة: ما صرحت به "كاثرين أشتون" المفوضة العليا للاتحاد الاوروبى بتاريخ 15 فبراير 2012 من "أن مصر لديها ثروات تكفى لمساعدة ربع أوروبا .. و نظام مبارك سرق خمسة تريليون دولار من المصريين" و هناك أدلة أخرى، ما صرح به أحد مسئولي البنك المركزي المصري عن انه لا أمل في استعادة الأموال المهربة في الخارج لأنها تتبع نظام إيداع "حسابات الثقة" و هذا النوع يصعب تتبعه إذ انشئ حديثا في سويسرا لإخفاء أموال الرؤساء و المسئولين.



4- و من جانبنا نقترح بدلا من صندوق "العزة و الكرامة" أن يتم إنشاء بنوك إحداها متخصص في مشروعات الشباب و آخر متخصص للفقراء وأخيرا بنك للمشروعات القومية، و يمكن استغلال بعض فروع بنك القاهرة و بنك مصر و تحويلها إلى بنوك متخصصة في هذه الأغراض.



نهاية:

بذلك كله يمكن تحقيق التوازن فيما بين إنقاذ الاقتصاد المصري و تحقيق العدالة الاجتماعية للشعب انطلاقا من مبدأ الثقة و الحفاظ على أموال الشعب لكي تعود للشعب من خلال قنوات شرعية حتى لا تحدث انتكاسة (لو قامت الإدارة الأمريكية بدفع المعونة لمصر و تراجعت عن غطرستها) أو أي شبهات تجعل الشعب و الرأي العام يفقد الثقة و روح المشاركة مستقبلا و تتجه أصابع الاتهام لمن أطلقوا هذه المبادرة