من ترك العمل بالكلية فلا شك في كفره إجماعا

.....هو إطلاقه بأن الكفر العملي لا يخرج من الدين . و هذا خطأ من الشيخ يخالف منهجه هو نفسه عند التطبيق ؛ خطأ لفظي ، و أيضا قوله إن الأعمال شرط كمال في الإيمان ، بينما نراه في تعليقه على الطحاوية و غيرها يقرر أن العمل من الإيمان و هذا ضد مذهب المرجئة ، حتى مرجئة الفقهاء . و نحن و إن كنا لا نوافقه - رحمه الله - على مثل هذه العبارة أن العمل شرط كمال )، لأن من ترك العمل بالكلية و لم يعمل عملا مطلقا ، فلا شك في كفره إجماعا . و إن أدق عبارة ينبغي أن تقال هي عبارات السلف ؛ كما قال الإمام البخاري أدركت ألفا من العلماء يقولون :الإيمان قول و عمل) هذه أدق عبارة ، أما أن نمتحن الناس بكلمة : هل هو شرط صحة أو شرط كمال ؟ فهذا امتحان ما أنزل الله به من سلطان ، لأن من أطلق قوله شرط كمال ) قد ينفذ من خلال قوله المرجئةُ ، و إن لم يقل هو بذلك -أي بقول المرجئة - لكن المرجئة قد يستغلون قوله فيمتطونه . و من اقتصر على القول بأنه (شرط صحة ) قد ينفذ من خلال قوله الخوارجُ و المعتزلةُ ،لأنه تقدم لنا في أول الدرس أن العمل منه ما يَبطُلُ الإيمانُ بتركه بالكلية كترك الشهادتين وترك الصلاة في أصح قولي أهل العلم ،و منه ما يَنقُصُ به الإيمانُ الواجبُ و منه ما يَنقُصُ به الإيمانُ المستحبُّ و هذا تقدم بيانه .أما الخوارج فإنهم يقولون الإيمان كلٌّ لا يتجزأ ، إذا ذهب جزؤه ذهب كلُّه ) و أهل السنة يفصلون التفصيل الذي ذكرته لكم من بيان أنواع الأعمال التي قد يكفر بها المرء و قد لا يكفر بها ، و البعض منها إنما هو نقصٌ في الإيمان المستحب....