حديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في الزكوات ومقادير الديات

السؤال : ما مدى صحة كتاب محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه ، الحديث الذي يحتوي على مقادير الديات ، قرأت للشيخ الألباني أنه ضعفه مرة وصححه أخرى ، فما هو القول الفصل فيه . أرجو بعض التوضيح والتفصيل كما تعودنا منكم دائماً ؟ وجزاكم الله خير الجزاء ، ونفع بعلمكم ، ورفعكم به .

الجواب :
الحمد لله
كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ، وهو كتاب طويل ولفظه :
(أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا :
مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ ، قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ :
أَمَّا بَعْدُ ،
فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ ، وَأُعْطِيتُمْ مِنَ الْغَنَائِمِ خُمُسَ اللهِ ، وَمَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ .
وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا أَوْ بَعْلاً : فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَمَا سُقِيَ بِالرَّشَاءِ ، وَالدَّالِيَةِ ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ .
وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلاَثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةٌ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَمَا زَادَ : فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً طَرُوقَةُ الْجَمَلِ .
وَفِي كُلِّ ثَلاَثِينَ بَاقُورَةُ بَقَرَةٍ .
وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِئَتَانِ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَثَلاَثَةُ شِيَاهٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاَثَ مِائَةٍ ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ .
وَلاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلاَ عَجْفَاءُ ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفَةَ الصَّدَقَةَ ، وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ .
وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ .
وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ .
وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لأَهْلِ بَيْتِهِ ، وَإِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ .
وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ وَلاَ مَزْرَعَةٍ وَلاَ عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقُتُهَا مِنَ الْعُشْرِ ، وَلَيْسَ فِي عَبْدِ الْمُسْلِمِ وَلاَ فَرَسِهِ شَيْءٌ .
وَإِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَالْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ ، وَتَعَلُّمُ السَّحَرِ ، وَأَكَلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ .
وَإِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الأَصْغَرِ .
وَلاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ .
وَلاَ طَلاَقَ قَبْلَ إِمْلاَكٍ ، وَلاَ عِتْقَ حَتَّى يُبْتَاعَ .
وَلاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَلاَ يَحْتَبِيَنَّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ ، وَلاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ بَادٍ ، وَلاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ عَاقِصًا شَعْرَهُ.
وَإِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَهُوَ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ .
وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ .
وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ .
وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ .
وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ )
والكلام الآن هو على أصل الحديث ، دون تتبع الروايات والألفاظ المختلفة ، فقد يوجد في بعضها ما هو مردود لمخالفته لما هو أصح منه .
وقد ورد الحديث بعدة أسانيد ، لا يخلو إسناد منها من مقال ، رواه باللفظ المتقدم النسائي (4853) ، وابن حبان (14/501-505) واللفظ له ، والحاكم (1/552) ، والبيهقي (4/89) .
من طريق يحيى بن حمزة ، عن سليمان ، حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده .
لكن اختلف الرواة عن يحيى بن حمزة في تسمية " سليمان ":
فقال بعضهم : سليمان بن داود الخولاني .
وقال آخرون : بل هو سليمان بن أرقم .
والذي اختاره جمع من الحفاظ أنه سليمان بن أرقم ، وهو راوٍ ضعيف جداً .
قال النسائي رحمه الله : " وهذا أشبه بالصواب ". انتهى من" السنن " (4854) .
وقال أبو داود رحمه الله : " والذي قال : سليمان بن داود وَهِمَ فيه " انتهى .
" المراسيل " (258) .
وحكم الذهبي أيضاً بأن تسميته "سليمان بن داود" وهم .
"ميزان الاعتدال " (2/201-201) .
" الكامل في الضعفاء " (3/274) .
وإذا كان الراوي هو " سليمان بن أرقم " فهو ضعيف جداً .
قال فيه الإمام أحمد :
" لا يسوى حديثه شيئا . وقال ابن معين : ليس بشيء ، ليس يسوى فلسا . وقال البخاري : تركوه . وقال مسلم : منكر الحديث . وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه" .
وقال الذهبي رحمه الله :
" رجحنا أنه ابن أرقم ، فالحديث إذًا ضعيف الإسناد ". انتهى من"ميزان الاعتدال " (2/201-201) .
وقال ابن كثير رحمه الله :
" وكلاهما ضعيف ، بل سليمان بن أرقم هو الذي يرجحونه ويجعلونه هو الراوي لها ، وهو متروك ". انتهى من" تحفة الطالب " (ص/233) .
وقد ورد الحديث مرسلاً .
1- عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه : ولم يقل عن جده .
رواه مالك في " الموطأ " (2458) ، والنسائي (4857) .
2- عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : ولم يقل : عن أبيه عن جده .
رواه مالك في " الموطأ " (534) ، وأبو داود في " المراسيل " (93،260) .
3- عن ابن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب قال : قرأت في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ، حين بعثه إلى نجران ، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم ...الخ .
رواه أبو داود في " المراسيل " (257) ، والنسائي (4855) .
4- عن سعيد بن عبد العزيز ، عن الزهري ، قال : جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في رقعة من أدم ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
رواه النسائي في " السنن " (4856) .
5- عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه لما وجد الكتاب الذي عند آل عمرو بن حزم ، الذي ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم ، وجدوا فيه : وفيما هنالك من الأصابع عشرا عشرا .
رواه النسائي في " السنن " (4846) .
وهذه الأوجه المرسلة تدل على اشتهار هذا الكتاب ، وأنه كان موجوداً ، ورآه بعض التابعين ، كابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب .
وأما الحكم على الحديث فقد تلقاه العلماء بالقبول ، وحكموا بصحته ، وأكثر الأحكام التي فيه متفق عليها بين العلماء ، مما يقوي الظن بصحة هذا الكتاب ، ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الحافظ بن حجر رحمه الله :
" وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة ، لا من حيث الإسناد ، بل من حيث الشهرة ". انتهى من" التلخيص الحبير " (4/58) .
وقال الإمام الشافعي رحمه الله :
" فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله قال : ( وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل )، ولم يقبلوا – يعني الصحابة الكرام - كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله ". انتهى من" الرسالة " (ص/422) .
وقال ابن عبد البر رحمه الله :
" لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد ، وقد روي مسندا من وجه صالح ، وهو كتاب مشهور عند أهل السير ، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد ؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه ، لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة .....
وكتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء ، وما فيه فمتفق عليه إلا قليلا ، وبالله التوفيق ". انتهى باختصار من" التمهيد " (17/338-339) .
وقال أيضا :
" وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل ، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل " انتهى من" الاستذكار " (2/471) .
وقال أيضا :
" وفي إجماع العلماء في كل مصر على معاني ما في حديث عمرو بن حزم دليل واضح على صحة الحديث ، وأنه يستغني عن الإسناد لشهرته عند علماء أهل المدينة وغيرهم ". انتهى من " الاستذكار " (8/37) .
وقال يعقوب بن سفيان الفسوي رحمه الله :
" لا أعلم في جميع الكتب كتابًا أصح من كتاب عَمْرو بن حزم ، وقَال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ويَدَعون آراءهم ". انتهى من" المعرفة والتاريخ " (2/217) تحقيق د. أكرم العمري .
رابعا :
وأما الشيخ الألباني رحمه الله فقد ضعف الحديث من جهة السند ، ولكنه كان يصح كثيراً من فقراته لأن لها شواهد ، ولهذا قال في " ضعيف سنن النسائي " (4853) : " أكثر فقراته لها شواهد " انتهى .