إسلام آباد، فــــيينا، واشنطن - ا ف ب، رويترز، يو بي آي - اعتبر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في مؤتمر صحافي في اسلام اباد امس، ان كل المشاكل الاقليمية التي تواجهها إيران وأفغانستان وباكستان سببها التدخلات الاجنبية. وجاءت تصريحات احمدي نجاد في اليوم الثاني من قمة مع نظيريه الباكستاني آصف علي زرداري والافغاني حميد كارزاي.
اما كارزاي، فطالب بأفعال اكثر من الاقوال، في اللقاء الذي طلب خلاله على ما يبدو مساعدة باكستان المجاورة لدفع متمردي «طالبان» الى مفاوضات سلام.
في المقابل، نفت باكستان، حليفة الاميركيين والقريبة ايضاً تاريخياً من «طالبان» الذين يقاتلون الاميركيين في افغانستان، اضطلاعها بدور مزدوج لحماية مصالحها الاستراتيجية في هذا البلد، في وقت تدهورت علاقاتها مع واشنطن الى حد كبير في الاشهر الاخيرة.
وقال احمدي نجاد إن «كل المشاكل تأتي من الخارج. من اجل تحقيق اهدافها وطموحاتها، لا تريد (القوى الاجنبية) لأممنا ان تتطور»، من دون ان يسمي اي دولة. وتابع ان «كل هذه القوى تتدخل في المنطقة، ونحن نعتقد ان كل مشاكل المنطقة يجب ان تحل على مستوى المنطقة». واضاف الرئيس الايراني: «علينا ان نبقى معاً لنتقدم ونصل الى أهدافنا»، مؤكداً: «جئنا لتعزيز التعاون بين دولنا الثلاث. وسنتقدم لحل هذه المشاكل، علينا ان نمنع الآخرين من التدخل».
وعقدت القمة الثلاثية في إسلام آباد للبحث في عملية السلام في افغانستان من اجل إنهاء الحرب المستمرة منذ عشر سنوات في هذا البلد، وفي مكافحة الارهاب.
واذا كانت العلاقات بين كابول وإسلام آباد توترت بسبب غياب الثقة المتبادلة، تؤكد كل منهما استعدادها لتسهيل السلام من اجل احلال الاستقرار بين بلديهما اللذين يشهد كل منهما حركة تمرد اسلامية.
واعتبر كارزاي ان «هذا اللقاء الثلاثي اليوم موجه الى المستقبل ويهدف الى تحديد الفرص والمخاطر التي تحدق بنا».
واكد الرئيس الافغاني في مقابلة نشرتها الخميس «صحيفة وول ستريت جورنال» الاميركية، انه يتم اشراك الحكومة الافغانية في المحادثات الاستكشافية بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» التي تهدف الى بدء مفاوضات سلام.
وقال ان الحكومة الافغانية مشاركة في الحوار، وان معظم عناصر «طالبان» مهتمون «بكل تأكيد» بالتوصل الى اتفاق سلام مع خروج القوات الاجنبية من البلاد.
ونفى زرداري ان تكون باكستان مصدراً لإثارة اضطرابات لدى جارتها. وقال: «لا أنفي وجود بقايا من الحرب التي جرت ضد الاتحاد السوفياتي في الثمانينات في باكستان» التي كانت تدعم المجاهدين الأفغان حينذاك والتحق بعضهم بـ «طالبان» وتنظيم «القاعدة» بعد ذلك.
وأضاف: «لا نستطيع ان ننفي ان هناك أشخاصاً لدينا متورطون» في الإرهاب «لكن هذه مشكلة عالمية». وتابع ان «الرؤساء الثلاثة المجتمعين هنا سيتصدون لهذا التهديد».
النووي الإيراني والعقوبات
على صعيد آخر، طالب الأمين للأمم المتحدة بان كي مون إيران بإثباتات على سلمية برنامجها النووي.
وقال بان في مؤتمر صحافي في فيينا امس: «أنا قلق جداً من التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أشار إلى إمكان وجود أبعاد عسكرية لبرنامج إيران النووي».
وأضاف أن «العبء الآن على الجانب الإيراني ليثبت وليقنع المجتمع الدولي بأن برنامجه للتطوير النووي هو فعلاً لأهداف سلمية».
وتابع: «على حد علمي وعلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم يتمكن الإيرانيون من إقناع المجتمع الدولي بذلك، لذلك عليهم أن يتعاونوا بالكامل مع الوكالة والأمم المتحدة ومجلس الأمن، هذه مسؤوليتهم».
وجدد موقف الأمم المتحدة الذي يدعو السلطات الإيرانية إلى الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعددها خمسة.
ودعا إلى ضرورة حل المسائل العالقة بشكل سلمي من خلال المفاوضات، مؤكداً أنه لا يوجد بديل عن الحل السلمي حول هذه المسألة.
يذكر أن إيران وجهت أخيراً رسالة إلى الاتحاد الأوروبي تعرب فيها عن استعدادها للتفاوض مع مجموعة الدول الست المعنية بملفها النووي (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا).
من جهة أخرى، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزارة الاستخبارات الايرانية بعد اتهامها بدعم تنظيم «القاعدة» وحملة النظام السوري ضد معارضيه، ودعت الاوروبيين الى استبعاد طهران من شبكة «سويفت» المالية.
وقالت وزارة الخزانة الاميركية إن وزارة الاستخبارات والامن الايرانية «تنتهك الحقوق الاساسية للمواطنين الايرانيين وتصدر ممارساتها الوحشية لدعم حملة القمع المقيتة التي يشنها النظام السوري ضد شعبه».
a
واتهمت وزارة الخزانة ايضا ايران، في بيان اصدرته عن هذه العقوبات التي لا تأثير لها عملياً: «بدعم مجموعات ارهابية، بينها القاعدة في العراق وحزب الله (في لبنان) و(حركة) حماس» الفلسطينية.
وتعني هذه العقوبات الجديدة مصادرة اي عقارات تملكها الوزارة في الولايات المتحدة او في اي منطقة خاضعة للسيطرة الاميركية، ومنع مسؤولي الوزارة من السفر الى الولايات المتحدة.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند في بيان، إن الولايات المتحدة «تشجع كل شركائها على اتخاذ تدابير مماثلة رداً على الدور الذي تؤديه وزارة الاستخبارات الايرانية في نشاطات غير مشروعة».